حکم فقهی استمتاع جنسی از همسر بدون رضایت او

آیا استمتاع جنسی از همسر بدون اذن او تجاوز محسوب می‌شود؟ پاسخ فقه

به گزارش روزباتو، شاید تا چند دهه پیش اگر کسی از «تجاوز به همسر» سخن می‌گفت، با تمسخر یا شگفتی مخاطبان روبه‌رو می‌شد؛ اما امروز که به معاصرت نیکو امری پذیرفته‌شده تبدیل شده است، بسیاری بر اساس یک منش حقوقی نوظهور، خشونت را به حوزه استمتاع جنسی هم می‌کشانند و از این زاویه، آن را جرم می‌دانند.

پرسش اصلی و حساسیت اجتماعی

این پرسش جدی پیش می‌آید: اگر کسی سخن از «تجاوز به همسر» کند، با تمسخر و شگفتی مخالفان روبه‌رو می‌شود یا این ادعا از منظر شرعی و قانونی قابل تصور است؟ جنبش‌های فمینیستی معمولاً این ادعا را قابل تصور دانسته‌اند و به باور آنان، اگر استمتاع جنسی از همسر بدون رضایت او و به‌صورت قهری انجام شود، نوعی تجاوز به او محسوب می‌شود و شرعاً روا نیست. اما آیا از نگاه فقه شیعه نیز می‌توان عنوان «تجاوز به همسر» را پذیرفت؟ حجت‌الاسلام ابراهیم نیکدل، استاد سطوح عالی حوزه علمیه مشهد، در عین تذکر به لزوم پرهیز از زور و خشونت علیه همسر برای تمکین جنسی، تصریح می‌کند اطلاق این عنوان به‌عنوان یک مفهوم حقوقی مستقل، قابل پذیرش نیست و نمی‌تواند به‌طور کلی بر لفظ «ظلم» منطبق شود.

مرزهای فقهی تمکین، خشونت و حق زوج

وی در پاسخ به این پرسش که آیا می‌توان استمتاع بدون رضایت زوجه را از باب خشونت علیه او، حرام و ممنوع دانست، ابتدا یادآور شد: اطاعت زوجه از زوج در امور زناشویی، حقی است که خداوند برای زوج قرار داده و بر زن واجب کرده است. اگر زوجه این حق را ادا نکند، شوهر به استناد آیه 34 سوره نساء «وَ اللّاتی تَخافونَ نُشوزَهُنَّ فَعِظوهُنَّ وَاهجُروهُنَّ فِی المضاجِعِ وَاضرِبوهُنَّ، فَإِن أطَعنَکم فلا تَبغوا عَلَیهِنَّ سبیلاً إنَّ اللهَ کان علیّاً کبیراً» نخست حق اندرز دارد و برای وادار کردن به تمکین، ابتدا باید از راه‌های مشروع اقدام کند. اگر در چنین وضعی، تمکین ممکن نشود، مراجعه به دادگاه برای الزام قانونی راه صحیح است و در این حالت، اجبار قهری جواز ندارد. به‌هرحال، آزار بیش از این حد جایز نیست. این آیه تنها از جهت زمان عمومیت دارد و اصل «حق داشتن» را بیان می‌کند و بیش از این، دلالتی بر تجویز خشونت ندارد.

در ادامه، این استدلال درباره آیه 19 سوره نساء و تعبیر «عاشِروهُنَّ بالمعروف» نیز مطرح شد: این آیه اگرچه اطلاق دارد، اما به‌خودیِ‌خود موجب محدودسازی اصل حق زوج نمی‌شود. البته چون «حق اجبار» بیش از مقداری که گفته شد وجود ندارد، هرگونه خشونت خارج از چارچوب وعظ، هجر و پیگیری قانونی، ممنوع است. ازاین‌رو نمی‌توان بر پایه عرف، چیزی را که شارع مصداق ظلم نشناخته، به‌عنوان ظلم اثبات کرد؛ هرجا که شارع، مصداق ظلم یا ضرر را تشخیص داده، حکم حرمت روشن است، اما در فراتر از آن، اطلاق حرمت به‌نام «تجاوز به همسر» به‌مثابه یک عنوان حقوقی عام، ثابت نیست.

تفاوت ادعاهای نوین با مبانی فقهی

بحث دیگر آن است که آیا می‌توان استمتاع بدون رضایت را از باب «خشونت علیه زوجه» به‌طور کلی حرام و ممنوع دانست؟ نیکدل خاطرنشان کرد: تمکین جنسی، حقی الهی برای زوج است و ترک آن از سوی زوجه بدون عذر، عنوان «نشوز» دارد. در مقابل، تجاوز به حقوق زن و تعرض به حیثیت و سلامت او نیز ممنوع است و هرگونه اذیت و ضرب خارج از حدود مذکور، جایز نیست. بنابراین، جمع میان این دو امر، در چارچوب «معاشرت به معروف» و پیگیری راهکارهای شرعی و قانونی معنا پیدا می‌کند؛ جایی‌که نه به بهانه حق تمکین، خشونت مجاز شمرده می‌شود و نه با تمسک به عرف، اصل حق شرعی زوج نفی می‌شود.

ازاین‌رو، اگرچه برخی از جریانات اجتماعی می‌کوشند هر نوع استمتاع بدون رضایت را ذیل عنوان «تجاوز» تعریف کنند، اما در فقه، معیار تشخیص، نصوص و قواعد شرعی است؛ در جایی که شارع اذیت، ضرر یا هتک را ممنوع دانسته، حکم به حرمت روشن است و باید از آن اجتناب کرد. ولی در تعریف حقوقی عام «تجاوز به همسر» به‌عنوان عنوان مستقل و مطلق، دلیلی کافی برای پذیرش آن وجود ندارد و اگر تمکین ممکن نشد، مسیر درست، مراجعه به محاکم صالحه است، نه اعمال اجبار و خشونت.

نیکدل همچنین بیان کرد: اگر ادامه استمتاع جنسی، بر اعمال خشونت بر علیه زن، متوقف باشد جایز نی